<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركة أبل إلى دخول مرحلة جديدة في سوق الهواتف الذكية عبر إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي ضمن سلسلة «آيفون 18»، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في تاريخ الشركة الحديث، وفقاً لتقارير وتحليلات سوقية متداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نقلته عدة تقارير متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من بينها تقديرات صادرة عن بنوك استثمارية ومؤسسات أبحاث سوقية، فإن الهاتف الجديد قد يتم طرحه خلال خريف عام 2026 بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18 Pro.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات بنك جي بي مورجان إلى أن سعر أول آيفون قابل للطي قد يبدأ من نحو 1,999 دولاراً في السوق الأميركية، ما يجعله أعلى سعراً من هواتف iPhone Pro Max الحالية، بل ويقترب من أسعار بعض أجهزة الحواسيب المحمولة من فئة MacBook.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوقع تحليلات أخرى صادرة عن مؤسسات بحثية مثل «فوبون ريسيرش» أن يصل السعر إلى نحو 2,399 دولاراً، نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات، خصوصاً المفصلات الدقيقة، والشاشات القابلة للطي، والمواد الهيكلية عالية المتانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة ضمن نهج مختلف عن بعض شركات هواتف أندرويد مثل سامسونغ وغوغل، التي اتجهت في السنوات الأخيرة إلى رفع الأسعار عبر تقليل خيارات التخزين الأساسية أو دمج ميزات أكثر تكلفة في الطرازات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أبل، وفقاً للتقارير، فتعتمد استراتيجية تقوم على تثبيت أسعار الطرازات الأساسية مثل iPhone 18 Pro وPro Max، مع إطلاق جهاز جديد "فائق الفئة" يتحمل الجزء الأكبر من الزيادة في تكاليف الإنتاج، بما يحافظ على توازن شريحة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن دخول أبل إلى سوق الهواتف القابلة للطي يأتي في وقت يشهد فيه هذا القطاع نمواً تدريجياً، مع محاولات من شركات مثل سامسونغ وهواوي لتعزيز انتشار هذا النوع من الأجهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد أبل على نهج “تركيز التكنولوجيا المتقدمة في جهاز واحد”، بحيث يتم تقديم أحدث الابتكارات في نموذج واحد مرتفع السعر بدلاً من توزيعها على عدة طرازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد إيرادات أبل تعتمد فقط على بيع الأجهزة، إذ أصبحت الخدمات الرقمية مثل Apple (Apple One، iCloud، Apple Music) جزءاً رئيسياً من نموذج الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد الشركة لتوسيع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها المقبلة، بما في ذلك تطوير قدرات المساعد الصوتي Siri AI، وهو ما قد يدفع نحو تعزيز الاشتراكات المدفوعة وزيادة الإيرادات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم السعر المتوقع المرتفع، تشير تقديرات مؤسسة IDC إلى أن آيفون القابل للطي قد يستحوذ على نحو 22% من سوق الهواتف القابلة للطي من حيث الحصة و34% من القيمة السوقية في عامه الأول، مع توقعات بأن تصل المبيعات إلى نحو 5 ملايين وحدة فقط خلال السنة الأولى.</div></p>

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت شركة «سبيس إكس» الأسواق هذا الأسبوع بقيمة سوقية تجاوزت تريليوني دولار، متفوقة على عضوين في مجموعة «العظماء السبعة» بوول ستريت، ومثيرة سؤالاً جوهرياً: هل ما زال اسم «العظماء السبعة» ملائماً؟ وإذا لم يكن كذلك، فماذا يجب أن يحل محله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قفز هذا الاكتتاب العام، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، بالقيمة السوقية لشركة «سبيس إكس» لتتجاوز عضوين في مجموعة «العظماء السبعة»: شركة «تسلا» المملوكة أيضاً للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، وشركة «ميتا بلاتفورمز». وقال محللون إنه مع وجود منافسين تريليونيين مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» ينتظرون دورهم في طوابير الاكتتاب العام، فإن النادي قد يحتاج قريباً إلى تغيير اسمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود مصطلح «العظماء السبعة» إلى أواخر عام 2023، حين صاغه مايكل هارتنيت، كبير استراتيجيي الاستثمار في قسم الأبحاث العالمية ببنك أوف أمريكا لوصف سبع شركات تكنولوجية كبرى هي: إنفيديا، آبل، أمازون، ألفابت، ميتا، تسلا، ومايكروسوفت، والتي شكلت لاحقاً العمود الفقري لمكاسب مؤشرات الأسهم الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في «فيتشورم إكويتيز»: «مع وصول سبيس إكس، يصبح من الصعب جداً الاستمرار في استخدام مسمى (العظماء السبعة) كاختصار دقيق لريادة السوق، لأن واحدة من أهم الشركات في العالم ستكون على الفور خارج هذا التصنيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العظماء السبعة أم مانغوز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المجموعات ليست فئات رسمية في السوق، بل هي مسميات واختصارات ابتكرها الاستراتيجيون والمستثمرون ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على الأسهم الكبرى الأكثر سخونة في لحظة معينة، ولتلك المسميات تاريخ طويل، يمتد من مجموعة «نيفيتي 50» (Nifty 50) في الستينيات والسبعينيات إلى «الفرسان الأربعة» (Four Horsemen) إبان طفرة الدوت كوم في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلق الاكتتاب العام لشركة «سبيس إكس» سباقاً لابتكار الاختصار الجذاب القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الألقاب التي بدأت تكتسب رواجاً على منصة «إكس» مسمى «مانغوز» (MANGOS)، والذي يرمز إلى بداية أسماء شركات: ميتا، وأنثروبيك، وإنفيديا، وألفابت، وأوبن إيه آي، وسبيس إكس. غير أن هذه المجموعة لا تزال بعيدة عن المعايير الموحدة، حيث يفسر البعض حرف «A» على أنه يرمز لشركة أبل، التي تعد حالياً ثالث أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آغا كوبلينسكا، نائبة رئيس تطوير المنتجات في «تيدال فاينانشال غرووب»، وهي شركة تساعد مديري الأصول في إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs): «نحن نشير إلى هذا المسمى داخلياً بالفعل، وبدأ قطاع المال في تبنيه أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي آر آي ويلث ماناجمينت»، فقد اتخذ مساراً آخر، مقترحاً مسمى «ماغنا آتومز» (Magna Atoms) — والذي يضم «العظماء السبعة» بالإضافة إلى «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدهار الذكاء الاصطناعي الذي يدفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، والظهور المفاجئ لشركات جديدة تتجاوز قيمتها تريليون دولار، فإن ترتيب الشركات الرائدة غالبًا ما يكون في حالة تغير مستمر. في مذكرة بتاريخ 22 مايو، كتب بنك أوف أمريكا عن "الشركات العشر الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا برودكوم، ومايكرون تكنولوجي، وأدفانسد مايكرو ديفايسز إلى الشركات السبع الأصلية، مما يعكس انتعاش سوق أشباه الموصلات خلال العام الماضي. تمثل هذه المجموعة أكثر من 40% من وزن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل تصنيف FANG شركات فيسبوك، وأمازون، ونتفليكس، وجوجل. وأضاف تصنيف FAANG شركة آبل، بينما استبعد تصنيف "السبعة الرائعون" شركة نتفليكس وأضاف شركات مايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا، ليعكس كل تغيير تحولات في قمة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول داستن ثاكيري، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كرو أدفايزرز: "يُطلق على هذا التصنيف اسم "السبعة الرائعون" منذ عدة سنوات. ربما تتطلع الأسواق إلى شيء جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، لا يتوقع الجميع زوال التصنيف القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ديف مازا، الرئيس التنفيذي لشركة راوند هيل إنفستمنتس: "لن يختفي تصنيف "السبعة الرائعون". فهو راسخ جدًا في نظرة المستثمرين ووسائل الإعلام إلى ريادة شركات التكنولوجيا الكبرى. ما سنراه على الأرجح هو إضافة مصطلحات جديدة بدلًا من استبدالها".</div></p>

صعود الشركات التريليونية يعيد ترتيب عرش وول ستريت

صراع المسميات.. «سبيس إكس» تشطب «العظماء السبعة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبادلت شركة آبل والمفوضية الأوروبية الاتهامات بشأن تأخير إطلاق النسخة المطوّرة من مساعدها الذكي «سيري» في دول الاتحاد الأوروبي، وسط جدل متصاعد حول تأثير قانون الأسواق الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، أن قرار عدم طرح «سيري» الجديد في أوروبا هو قرار تتخذه آبل وحدها، موضحاً أن قانون الأسواق الرقمية لا يمنع الشركة من إطلاق منتجاتها في السوق الأوروبية، بل يهدف إلى ضمان المنافسة العادلة ومنع احتكار المنصات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت آبل قد أرجعت تأخير الإطلاق إلى متطلبات تنظيمية مرتبطة بالقانون الأوروبي الجديد، مشيرة إلى أن بعض التفسيرات التنظيمية قد تفرض عليها منح مساعدات افتراضية أخرى وصولاً أوسع إلى بيانات المستخدمين، وهو ما تقول إنه يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الأزمة حول قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يفرض على الشركات التقنية الكبرى توفير بيئة أكثر انفتاحاً للمنافسين، بما في ذلك الوصول المتكافئ إلى البيانات والخدمات، وهو ما تعتبره بروكسل ضرورة لضمان المنافسة، بينما ترى آبل أن التطبيق الصارم قد يفرض قيوداً تقنية معقدة على تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رينييه إن الشركة طلبت استثناءً مؤقتاً لمدة 18 شهراً لتطبيق التغييرات المطلوبة، مؤكداً أن هذا الطلب غير مقبول لأنه قد يمنح ميزة غير عادلة لمساعدات ذكاء اصطناعي منافسة، مشدداً على أن قواعد الاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتفاوض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الخلاف اتساع الفجوة بين شركات التكنولوجيا الأميركية والجهات التنظيمية الأوروبية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، في وقت تتسارع فيه المنافسة العالمية على تطوير المساعدات الذكية والخدمات الرقمية المتقدمة.</div></p>

أبل والاتحاد الأوروبي.. خلاف يعطل ذكاء «سيري»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي بدء التحقيق في كيفية دمج "ميتا بلاتفورمز" خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" هذا العام، بحسب "فايننشال تايمز"، في ما قد يمثل أحدث تحقيق في هيمنة شركة التكنولوجيا الكبرى على الفضاء الرقمي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق في طريقة دمج الشركة الأميركية نظام "ميتا إيه آي" (Meta AI) في تطبيق المراسلة الشهير، ويُحتمل أن تعلن الوكالة عن التحقيق خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح أي جانب من عملية طرح الخصائص، التي بدأت في مارس، قد تستهدفه المفوضية، التي سيستند تحقيقها المرتقب إلى قانون مكافحة الاحتكار التقليدي، بدلاً من قانون الأسواق الرقمية، بحسب "فايننشال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الإدارة الأميركية القانون الشامل- وهو مجموعة تحدد المسموحات والمحظورات لشركات مثل "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" و"أبل"- محاولة من المنطقة للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية، سعياً للحد من ممارسات قد تشكل إساءة لاستخدام السوق مع توسع نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحضورها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و طالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، معتبراً أنها تعيق الشركات الأميركية، وهدد في أغسطس بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات المتطورة رداً على فرض دول أخرى ضرائب الخدمات الرقمية التي طالت شركات التكنولوجيا الأميركية.</div></p>

أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير خطط الإنفاق الطموحة لدى شركات تطوير الذكاء الاصطناعي واعتماد المستخدمين السريع لهذه التقنيات إلى أن موجة الصعود العالمية في أسهم الشركات المرتبطة بها ستستمر، رغم المخاوف من احتمالات تشكل فقاعة، بحسب ما أفادت به شركة "فيديلتي إنترناشونال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجح جوزيف تشانغ، مدير المحفظة لدى "فيديلتي إنترناشونال"، أن التراجع الأخير في أسهم شركات أشباه الموصلات العالمية -قبل إعلان نتائج شركة "إنفيديا" المنتظر صدورها الأسبوع الجاري- يشكل حالة مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه ما لم يتباطأ الإنفاق الرأسمالي الخاص بالذكاء الاصطناعي أو يتراجع الاستخدام، فإنه يتوقع ارتداداً صعودياً في أعقاب هذه الحركة التصحيحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود أسهم الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال تشانغ، الذي يشارك في إدارة أصول تفوق قيمتها 10 مليارات دولار لدى "فيديلتي": "ما زلنا في المرحلة المبكرة من موجة الصعود ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيكون من الخطأ الخروج مبكراً للغاية من أسهم الذكاء الاصطناعي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسهم تسابق الزمن للانتعاش  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الرأي حالة التفاؤل القوي لدى مجموعة من المستثمرين، رغم أن المخاوف من التقييمات المبالغ فيها دفعت إلى هبوط عدد من أبرز أسهم الذكاء الاصطناعي. بينما يرى المستثمرون المتفائلون أن هذا الازدهار يمثل ثورة تكنولوجية تحدث مرة واحدة في كل جيل، ما يجعل من الصعب اعتباره مجرد موجة عابرة في سوق الأسهم. كما يدعم هذا التوجه دخول أسماء كبرى مثل جيف بيزوس في مشاريع جديدة بمجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمكانات الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوافق هارتفيغ كوس، رئيس قسم الأصول متعددة الفئات للنمو في شركة "أليانز غلوبال إنفستورز" (Allianz Global Investors)، على هذا الرأي. ويقول إن قلة من الناس تملك فهماً واضحاً لإمكانات الذكاء الاصطناعي، وإن المستثمرين لم يدركوا بعد كل قدراته، مضيفاً أنه "من المبكر جداً إعلان أنها فقاعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للذين يستبعدون فكرة فقاعة الذكاء الاصطناعي، فلم تظهر بعد مؤشرات تباطؤ حقيقي مثل تراجع الإنفاق الرأسمالي أو انخفاض معدلات الاستخدام أو ظهور انجاز تكنولوجي يقلل من الحاجة إلى مراكز البيانات والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تسجيل نمو في الأرباح، كما تواصل أسعار رقائق الذاكرة الصعود. ويرى تشانغ من "فيديلتي" أن الانتقادات المتعلقة بوجود "استثمار دائري" بين شركات الذكاء الاصطناعي تتجاهل أن هذه الثورة تستدعي تعاوناً مشتركاً لبناء منظومة جديدة. قال: "على المدى المتوسط، نحن متفائلون جداً بدورات السوق في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تزايد الخسائر في الأسهم سيضع هذا التفاؤل على المحك. بعد 6 أشهر من المكاسب، شهدت أسهم شركات أشباه الموصلات الأميركية المدرجة في البورصة عمليات جني أرباح في نوفمبر الجاري. تراجع مؤشر أميركي للرقائق بنسبة 9.4% الشهر الجاري، متجهاً نحو أسوأ أداء له منذ مارس الماضي، فيما انخفض مؤشر "بلومبرغ" لنظيراتها الآسيوية بأكثر من 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مارك بولتون، مدير المحفظة الرئيسي في "بيكتت أسست مانجمنت" (Pictet Asset Management): "أعتقد أننا مع الذكاء الاصطناعي أصبحنا مفرطين في الحماس تجاهه. سنشعر على الأرجح بخيبة أمل، وسنحتاج إلى إعادة ضبط التوقعات عندما يحين الوقت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مدير آخر لدى "بيكتت"، يونغ جاي لي، إن حماسه السابق تجاه أسهم أشباه الموصلات الآسيوية تراجع. أضاف: "كنا ذوي مراكز شراء ضخمة. في ذلك الوقت كنت أرى فرصة صعود تفوق 50% لكل تلك الأسهم العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. أما الآن، فلا يمكن أن تكون قناعة فريقنا بالذكاء الاصطناعي كما كانت سابقاً، لأن فرص الصعود الحالية أقل بالنسبة للأسهم ذاتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحوط الشرائي من الفقاعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت تظهر مؤشرات تذكر بفترة انفجار فقاعة الإنترنت، غير أن الحفاظ على النظرة التفاؤلية تجاه الذكاء الاصطناعي يتطلب تجاوز هذه الإشارات التحذيرية. مجموعة "العظماء السبعة" -تضم عمالقة التكنولوجيا الأميركيين مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل"- تشكل الجزء الأكبر من مكاسب مؤشر "إس آند بي 500". حتى مطلع الشهر الجاري، كانت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" وحدها تتجاوز القيمة المجمعة لكل أسواق الأسهم في إيطاليا وإسبانيا والإمارات وهولندا مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي آسيا، قد يتطلب الاستثمار في القطاع إيماناً أكبر بالتكنولوجيا لتعويض تأثير التحديات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة، والتي تشمل التوترات التجارية وضعف الاقتصاد الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى تشانغ أن جزءاً من موجة البيع الأخيرة ناجم عن عمليات التحوط قبيل نتائج "إنفيديا". إذ يرجح أن المستثمرين اشتروا عقود خيارات البيع للحماية، ما قد يكون ضغطاً على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إنه إذا جاءت نتائج "إنفيديا" قوية، فسيقوم المستثمرون "إغلاق مراكز الاستثمار التحوطية، ومن المرجح أن يرتد السوق صعوداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجري تداول الشركة العالمية الأبرز في الذكاء الاصطناعي حالياً عند مضاعف ربحية 29 مرة متوقعة خلال 12 شهراً. لكن تقييمها يبدو "معقولاً" في ظل النمو القوي، فيما ما تزال شركات التوريد الأساسية لها في آسيا – مثل "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" و"سامسونغ إلكترونيكس" – أرخص سعراً، بحسب تشانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم تشانغ: "ما دامت الأساسيات قوية، فإن بعض الحركات التصحيحية الناتجة عن السيولة تشكل عادة فرصاً للشراء".</div></p>

توقعات باستمرار الطفرة الحالية في الشركات ما لم يتباطأ الإنفاق أو الاستخدام

"فيديلتي": موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي ستتغلب على مخاوف الفقاعة

<p class='article-text'>أعلنت شركة "غوغل" عن طرح ميزة تحرير الصور بالأوامر الصوتية بنظام المحادثة "Conversational Editing" داخل تطبيق الصور التابع لها "غوغل فوتو Google Photos" لمستخدمي هواتف أندرويد، بعد أن كانت حصرية في البداية لهواتف "بكسل 10".</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدمين تعديل الصور عبر كتابة أوامر نصية طبيعية، كما لو كانوا يتحدثون مع المساعد الذكي "Gemini"؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة تعليمات بدلا من التنقل بين أدوات التحرير التقليدية في التطبيق، حيث يقترح نسخا متعددة من الصورة، وبعد ذلك يمكن حفظ النتيجة النهائية داخل مكتبة الصور.</p><p class='article-text'>وتوجد العديد من أمثلة الاستخدام، ومنها إصلاح العيوب مثل إزالة الانعكاسات المزعجة أو تحسين الإضاءة، وإضافة عناصر جديدة كإضافة عناصر مخصّصة داخل الصورة، واستعادة الصور القديمة، إذ يستطيع "جيمني Gemini" ترميم الصور القديمة، وتحويلها إلى نسخ محسّنة أو ملوّنة، في تجربة مشابهة لأداة "Nano Banana"، التي أطلقتها "غوغل" عبر تطبيق "جيمني Gemini".</p><p class='article-text'>وأكدت "غوغل" أن الصور المعدّلة عبر هذه الميزة ستحمل تلقائيا بيانات "C2PA" التي توضّح مصدر الصورة وكونها محررة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو بطرق تقليدية، لضمان الشفافية ومنع التضليل.</p><p class='article-text'>وتتيح "غوغل" الميزة حاليا لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة الأميركية، في حين لم تكشف بعد عن موعد وصول الميزة دوليا أو إتاحتها لأجهزة أبل.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد أضافت في وقت سابق إلى "غوغل فوتو" قدرات ذكاء اصطناعي أخرى، مثل تحويل الصور إلى مقاطع فيديو باستخدام نموذج "فيو 3".</p>

"غوغل" تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في "غوغل فوتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها مضاعفة الرسوم السنوية 100 مرة، لتصبح بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، بعدما كانت فقط 1000 دولار، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/20/4911042.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».</div></p><h2>نهاية &quot;غرين كارد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.</div></p><h2>هل يصمد في المحكمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».</div></p>

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على منصته تروث سوشال أن "اوروبا هاجمت اليوم شركة اميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكد ترامب في المنشور نفسه أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على غوغل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على شركة غوغل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن غوغل شوهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة الطعن في القرار.</div></p>

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات تجارية انتقاماً لغوغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "آبل" الخميس أن بعض ساعاتها الذكية ستوفر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين في الدم، وهي وظيفة أرجئت سنوات بسبب نزاع على براءات اختراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح تحديث برمجي تفعيل هذه التقنية في عدد من طرازات "آبل ووتش" Apple Watch وهي "سيريز 9" و"سيريز 10" و"ألترا 2"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة المصنعة لأجهزة "آي فون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "آبل" أن "هذا التحديث أصبحك ممكنا بفضل قرار حديث للجمارك الأميركية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة أميركية أمرت شركة شركة التكنولوجيا العملاقة بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة "ماسيمو" المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "ماسيمو" أنها صاحبة اختراع القياس الحيوي (البيومتري) هذا، واتهمت "آبل" بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت آبل هذه الاتهامات واستأنفت الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيس هذه التقنية تشبُّع الأكسجين في الدم، وهو مؤشر يُستخدم في الطب لأغراض عدة، من بينها الكشف عن مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، أو تقويم القدرات البدنية للرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الميزات المتعلقة بالصحة والعافية والأداء الرياضي محور الحجج التسويقية التي تستخدمها "آبل" لبيع ساعاتها الذكية.</div></p>

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس الأكسجين في الدم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بين بصمات اليد ومفاتيح الدخول وتقنية التعرف على الوجه، تتكاثر البدائل من كلمات المرور، لكن رغم الإعلان مرارا عن نهاية هذه الطريقة التقليدية في الاتصال الإلكتروني، فإن التخلّي عنها يصطدم بعادات عامة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد اثنان من مسؤولي شركة "مايكروسوفت" العملاقة في تدوينة إلكترونية في ديسمبر أن "عصر كلمات المرور شارَفَ الانتهاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الشركة الأميركية لهذا السيناريو منذ سنوات عدة، مبرزةً وجود تَحَوُّل نحو حلول "أكثر أمانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مايو، باتت حسابات المستخدمين الجدد توفّر تلقائيا تسجيلات دخول بواسطة بدائل أكثر تطورا من كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، عزز موقع الإدارة الضريبية الإلكتروني في الآونة الأخيرة سياسته المتعلقة بأمن تكنولوجيا المعلومات، إذ ألزَم المستخدمين تأكيد تسجيل دخولهم باستخدام رمز يتلقونه  عبر البريد الإلكتروني، يُضاف إلى كلمة المرور الخاصة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمن السيبراني في شركة "إسيت" Eset بنوا غرونيموالد في حديث لوكالة فرانس برس "غالبا ما تكون كلمات المرور ضعيفة ومُعاد استخدامها". ويمكن خلال دقائق أو حتى ثوانٍ كشف كلمات المرور التي تقل عن ثمانية أحرف، من خلال اللجوء إلى وسائل احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي أيضا عرضة بصورة ومتكررة لعمليات تسريب البيانات، "عندما يُخزّنها بشكل سيئ أولئك الذين يُفترض أنهم يحمونها ويحافظون عليها"، بحسب غرونيموالد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر حجم ظاهرة القرصنة مثلا في قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على نحو 16 مليار اسم مستخدم وكلمة مرور، مأخوذة من ملفات مُخترقة، اكتشفها باحثون من منصة "سايبر نيوز" الإعلامية في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت كل هذه الثغر دافعا لتحرك مُنسَّق يشارك فيه عدد من شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- انتقال دقيق -</div></p><p class='article-text'>يعمل تحالف "فيدو" FIDO، وهو تحالف الهوية السريعة عبر الإنترنت (Fast Identity Online Alliance)، الذي يضم "غوغل" و"مايكروسوفت" و"آبل" و"أمازون" وفي الآونة الأخيرة "تيك توك"، على إنشاء وتشجيع اعتماد تسجيلات دخول بدون كلمة مرور، ويدعو إلى استخدام مفاتيح وصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المعرِّفات الرقمية جهازا مستقلا، كهاتف مثلا، لإعطاء الإذن بعمليات تسجيل الدخول بواسطة رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تسجيل الدخول البيومتري (بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه)، بدلا من كلمة مرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح صاحب موقع Haveibeenpwned ("هل تعرضت لفخ؟") تروي هانت أن "استخدام مفاتيح الوصول يجنّب المستخدم احتمال إعطاء مفتاحه من طريق الخطأ إلى موقع ضار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الخبير الأسترالي لم يرَ في ذلك نهاية كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تروي هانت "قبل عشر سنوات، كنا نسأل أنفسنا السؤال نفسه (...)، وكان +الناس يسألون +هل ستظل كلمات المرور موجودة بعد عشر سنوات؟، والحقيقة الآن هي أن لدينا كلمات مرور أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُعزُز منصات الرئيسية أمان تسجيل الدخول، لا تزال مواقع عدة تعتمد كلمات مرور بسيطة. وبالنسبة للمستخدمين، قد يكون الانتقال صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب مفاتيح الوصول، وهي أقل سهولة في الاستخدام، مرحلة تثبيت أولية. وإعادة ضبطها، في حال نسيان رقم التعريف الشخصي (PIN) أو فقدان هاتف مسجل كـ"جهاز موثوق به"، أصعب من مجرد استعادة كلمة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ تروي هانت أن "ميزة كلمات المرور، وسبب استمرارنا في استخدامها، هي أن الجميع يعرف كيفية استخدامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى بنوا غرونيموالد أن التحول إلى مفاتيح الوصول يتطلب ردود فعل جديدة. وقال "على المرء الاهتمام بأمن هاتفه الذكي وأجهزته الأخرى، لأنها هي التي ستكون الأكثر عرضة للاستهداف". </div></p>

"كلمة المرور" قد تكون على طريق النهاية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ اقتصادي يتغير بسرعة تفوق إدراك البشر، لا مكان للثبات أو الرتابة. فحتى عمالقة التكنولوجيا لا يُستثنون من سنّة التغيير القاسي. والابتكار وحده هو ما يمنح الشركات تذكرة البقاء. لكن، ماذا يحدث حين يترنح عملاق مثل «إنتل»؟ هل يتكرر سيناريو «نوكيا»، الشركة التي كانت في يوم من الأيام مرادفًا للهاتف المحمول ثم انهارت على حين غرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/32096" target="_blank">نوكيا </a>تسيطر على نصف سوق الهواتف المحمولة عالميًا. ولكن رفضها تبنّي نظام أندرويد في بدايته وتمسكها بنظام تشغيلها «سيمبيان»، ثم لاحقًا انتقالها إلى «ويندوز موبايل»، كشف عن نمطٍ من العناد وعدم التكيّف مع التحولات الجوهرية في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2007 و2013، فقدت نوكيا تقريبًا كل شيء، تجاهلت اتجاه الهواتف الذكية ذات الشاشات اللمسية، ولم تدرك أهمية التطبيقات الخارجية في جذب المستخدمين، وهو ما جعلها تسقط سقوطًا مدويًا، رغم اعتقاد الكثيرين حينها أنها "أكبر من أن تفشل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار اسم نوكيا في السوق عبر أجهزة محدودة تعمل بنظام أندرويد، إلا أنها لم تستعد أبدًا هيبتها أو موقعها السابق، وباتت مجرد تذكير مرير بأن الغطرسة والجمود قد يطيحان بأي كيان، مهما بلغ حجمه.</div></p><h1>إنتل على الطريق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321559" target="_blank">شركة إنتل</a> حافل بالنجاحات، فهي حجر الأساس في صناعة المعالجات لعقود، لكن في السنوات الأخيرة، بدأت مؤشرات الانحدار تظهر، عانت من قرارات تقنية خاطئة، مثل تبنيها معمارية Netburst التي ظهرت في معالجات Pentium 4، والتي عانت من مشاكل في الأداء والحرارة، ثم تكررت الكارثة مع مشروع Itanium الفاشل، ومحاولة بناء بطاقة رسوميات عبر مشروع Larrabee الذي أُغلق قبل أن يرى النور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر المحلل التقني سيدني باتلر من أن إنتل لم تتعلم من إخفاقاتها السابقة، بل باتت تسير بحذر مفرط، تحاول تجنب الأخطاء من خلال تجنب المخاطرة كليًا. وهو ما يعتبره باتلر «الخطأ الأكبر» في مسيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضربة الأقسى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/companies/260472" target="_blank">إنتل </a>تحديث بنيتها المعمارية بسرعة كافية جعل أبل تتخذ قرارًا استراتيجيًا بتطوير معالجاتها الخاصة القائمة على بنية «آرم». وبهذا خسرت إنتل أحد أهم عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الآن خطر خسارة عملائها في سوق الحواسيب الشخصية أيضًا، إذ بدأت مايكروسوفت التعاون مع شركة «كوالكوم» لإنتاج معالجات بنية «آرم» للحواسيب المحمولة، وإذا ما تمكنت كوالكوم من تحسين أدائها لتضاهي معالجات أبل، فقد تتخلى شركات الحواسيب الأخرى عن إنتل، خاصة أن معالجات آرم تستهلك طاقة أقل وتنتج حرارة أقل، ما يقلل الحاجة لتقنيات تبريد مكلفة، إلا أن ذلك الانتقال سيؤدي لكثير من الحزم للمطورين لإعادة برمجة تطبيقات تعمل وفقاً لتلك المعمارية والتخلي عن معمارية x86، التي تطلق إنتل حزمها للمطورين، في المقابل فبرمجة ويندوز هي الأخرى كنظام تشغيل ستكون في حاجة لتبني المعماريات الجديدة لإنتل في حال سارت إليها وفقما هو متوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة القيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضيفت أزمة جديدة إلى <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/321248" target="_blank">مشاكل إنتل</a>، هذه المرة بقيادة رئيسها التنفيذي الجديد «ليب بو تان»، ففي مارس الماضي، تولّى تان قيادة الشركة، لكن سرعان ما ظهرت اتهامات بشأن علاقاته مع شركات صينية مرتبطة بالجيش الصيني، ما أثار قلقًا واسعًا لدى السياسيين الأميركيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السيناتور الجمهوري توم كوتون أرسل رسالة إلى مجلس إدارة إنتل يشير فيها إلى أن تان يمتلك حصصًا في شركات ذات ارتباطات عسكرية صينية، بل ويتهمه بالمشاركة في خرق ضوابط التصدير الأميركية حين كان يقود شركة «كادنس ديزاين سيستمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبع هذا الهجوم دعوة صريحة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» لإقالة تان فورًا، مما دفع سهم الشركة إلى التراجع بنسبة 3% في يوم واحد، رغم أداء إيجابي لباقي أسهم التكنولوجيا.</div></p><h1>هل من خلاص؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">بين القرارات التقنية المتخبطة، والركود الابتكاري، وفقدان العملاء، وأزمات القيادة، تقف <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/1593" target="_blank">إنتل على مفترق</a> طرق حاسم، فإما أن تعيد ابتكار نفسها وتستعيد دورها في قيادة قطاع المعالجات، أو أنها ستلحق بنوكيا في خانة الأمجاد الزائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الآن لم يعد هل يمكن أن تسقط إنتل؟ بل: هل ستبقى على قيد الحياة بما يكفي لتنجو من الطعنة الأخيرة؟ العالم التقني لا يرحم، ولا يؤمن بأي أحقية لـ"الكبار"، كقطار سريع يدهس كل من لا يجاريه في سرعته ويلاحقه.. فهل ستنجو إنتل من تحت عجلات القطار؟!</div></p>

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد شركة OpenAI للذكاء الاصطناعي محادثات أولية لبيع جزء من أسهم موظفيها الحاليين والسابقين  مما قد يرفع قيمة الشركة إلى نحو 500 مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات الاستثمارية، في خطوة تعكس القفزة الهائلة في قيمة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، التي صرحت لوكالة بلومبرغ، فإن الشركة تستهدف عملية بيع ثانوية للأسهم بمليارات الدولارات. وأشارت إلى أن مستثمرين حاليين، بينهم Thrive Capital، أبدوا اهتماما بشراء حصص الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال إتمام الصفقة، سترتفع القيمة السوقية على الورق لشركة أوبن إيه آي بنحو ثلثي قيمتها الحالية، بعدما كانت آخر جولة تمويلية قادتها مجموعة سوفت بنك قد رفعت تقييم الشركة إلى 300 مليار دولار ضمن تمويل بلغ 40 مليار دولار، لتصبح من أضخم الشركات الخاصة في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن نجحت الشركة الأسبوع الماضي في جمع 8.3 مليارات دولار ضمن الشريحة الثانية من جولة التمويل البالغة 40 مليار دولار، والتي شهدت إقبالًا استثماريا يفوق حجمها بخمسة أضعاف، بحسب أحد المطلعين على المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد عمليات بيع أسهم الموظفين ممارسة شائعة في كبرى الشركات الناشئة الأميركية، لتكريم الموظفين وتحفيزهم على البقاء، مع جذب مستثمرين خارجيين. وتشير المصادر إلى أن إدارة الشركة بقيادة سام ألتمان تسعى لاستثمار الطلب المتزايد على أسهمها لمنح موظفيها سيولة تعكس نمو الشركة السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة أيضا في ظل خسارة أوبن إيه آي لعدد من أبرز باحثيها لصالح شركة ميتا، التي كثفت في الأشهر الماضية جهود استقطاب الكفاءات من آبل وغيرها لتطوير فريق «الذكاء الفائق»، مع عروض رواتب تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ومن شأن البيع الثانوي لأسهم الموظفين أن يشكل حافزًا لبقائهم في الشركة وسط منافسة شرسة على المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه OpenAI تحديات كبيرة على صعيد هيكلها كشركة ربحية، في مفاوضات امتدت لأشهر. وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن مايكروسوفت، أكبر داعمي الشركة باستثمار 13.75 مليار دولار والحاصلة على حقوق استخدام تقنياتها، تتباطأ في إقرار الصيغة الجديدة للشركة بسبب النقاشات حول حجم حصتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت المحادثات إلى إعادة تفاوض أوسع حول الشراكة، إذ تسعى مايكروسوفت لضمان عدم فقدان الوصول إلى تكنولوجيا OpenAI قبل انتهاء الاتفاق الحالي في 2030، في وقت يشهد القطاع تنافسا محتدما على ريادة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

خطوة تهدف إلى إغلاق الباب أمام قرصنة زوكربيرغ لمبدعيها

"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين ترفع قيمتها إلى 500 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه مجموعة «السبعة العظماء» من عمالقة التكنولوجيا الأميركية منعطفاً جديداً، حيث لم تعد تتحرك أسهم هذه الشركات الكبيرة في انسجام كما كانت خلال السنوات الماضية. فقد بدأت الفجوات في الأداء بالاتساع، مدفوعة بتفاوت رهاناتها ونتائجها في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون هذه المجموعة من شركات: أمازون، ألفابت (غوغل)، آبل، ميتا (فيسبوك سابقًا)، مايكروسوفت، إنفيديا، وتسلا، وقد سيطرت هذه الأسماء على السوق الأميركية خلال الأعوام الأخيرة، نتيجة دورها المحوري في الاقتصاد الحديث وحجمها الكبير ضمن مؤشر S&P 500، حيث تمثل مجتمعة نحو 35% منه، وفقًا لبيانات «داو جونز ماركت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منذ بداية العام الحالي، صعدت أسهم شركات مثل إنفيديا، ميتا، ومايكروسوفت بأكثر من 20%، في حين تراجعت أسهم آبل بنسبة 16%، وألفابت بنسبة 2%. وتستعد هذه الشركات لإعلان نتائجها الفصلية خلال أيام، ما قد يعيد خلط الأوراق مرة أخرى، حيث تعلن غوغل وتسلا أرباحهما هذا الأسبوع، تليهما ميتا، مايكروسوفت وآبل الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح دان مورغان، مدير محفظة استثمارية في شركة Synovus Trust، أن هذا التباين أمر طبيعي، قائلاً بسخرية: «إنهم الآن في جلسة علاج جماعي». وأضاف: «لم يكن ممكنًا أن يتحركوا دائمًا بنفس الإيقاع؛ فلكل شركة نموذج أعمال مختلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يعود أصل تصنيف هذه الشركات معاً تحت تسمية «السبعة العظماء» إلى الاستراتيجي مايكل هارنيت من بنك أوف أميركا، عام 2023، بسبب ريادتها في الاستثمار بمجال الذكاء الاصطناعي. إلا أن هذا الرابط بدأ يتفكك، بحسب إيفانا ديليفيسكا، المديرة التنفيذية لمؤسسة Spear للاستثمار، التي ترى «اختلافاً جوهرياً في الأساسيات» بين هذه الشركات.</div></p><h2>آبل تتخلف عن القافلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز المتأخرين في هذا السباق هي شركة آبل، التي فشلت حتى الآن في جذب المستثمرين إلى مشاريعها في الذكاء الاصطناعي. فرغم الإعلان الكبير عن خدمة «Apple Intelligence»، لم تلبِ الشركة التوقعات، ولم تُحدّد موعدًا دقيقًا لإطلاق نسختها المطوّرة من «سيري» المعتمد على الذكاء الاصطناعي، المتوقع ألا ترى النور قبل أواخر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقًا على ذلك، قال دان آيفز، المدير في شركة Wedbush Securities، المعروف بتفاؤله الشديد تجاه الذكاء الاصطناعي: «آبل تجلس على مقعد في الحديقة، تأكل تفاحة، وتشاهد ثورة الذكاء الاصطناعي تمر على الطريق السريع».</div></p><h2>تسلا وألفابت: مشاكل من نوع آخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة ألفابت، المالكة لغوغل، ضغوطًا من نوع مختلف، تتمثل في التدقيق القانوني المتصاعد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، فضلًا عن القلق من أن تبتلع روبوتات الدردشة مثل «تشات جي بي تي» هيمنة غوغل على سوق البحث. رغم ذلك، يرى محللون أن لدى غوغل فرصة قوية لتدارك التأخر بفضل قاعدة بيانات المستخدمين الهائلة التي تملكها، وتقدمها في أدوات «Gemini» والملخصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في صفحات نتائج البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تسلا، فتواجه تحدياتها الخاصة، إذ انخفضت مبيعاتها من السيارات الكهربائية، كما أثارت تحركات إيلون ماسك السياسية حفيظة البعض. ويحاول ماسك إعادة تعريف تسلا كشركة للروبوتات والذكاء الاصطناعي بدلًا من كونها فقط مصنعًا للسيارات. وقد أعلن مؤخرًا أن مساهمي تسلا سيصوتون على الاستثمار في شركته الأخرى الناشئة للذكاء الاصطناعي «xAI».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آيفز تعليقًا على أداء هذه الشركات الثلاث: «في طاولة الأطفال الرائعين، هناك من يجلس في الداخل... وآبل وتسلا وألفابت يجلسون قرب المطبخ يتمنون لو كانوا في الداخل».</div></p><h2>إنفيديا تتصدر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة إنفيديا، عملاق الرقائق، كانت المستفيد الأكبر من الطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي، وأصبحت أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار. وقد تضاعف سعر سهمها ثلاث مرات خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مايكروسوفت وميتا فتمتعتا أيضًا بثقة المستثمرين في استراتيجياتهما الواضحة بمجال الذكاء الاصطناعي. شركة أمازون بدورها، التي ارتفع سهمها بنسبة 3% منذ بداية العام، تأثرت بالرسوم الجمركية وعدم اليقين المرتبط بها، لكنها استثمرت في شركة «Anthropic» الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز موقعها في السباق.</div></p><h2>اختبار الأرباح الفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب موسم إعلان الأرباح للربع الثاني، سيحرص المستثمرون على تتبع إشارات تفيد بمواصلة الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي. فمعظم هذه الشركات تتداول بأسعار تفوق 25 ضعف أرباحها المتوقعة، مقارنة بمتوسط 22.35 لبقية شركات S&P 500، ما يزيد من سقف التوقعات. وكانت ألفابت الشركة الوحيدة في المجموعة التي تتداول تحت هذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير حديث من مورغان ستانلي، من المتوقع أن تسجل «السبعة العظماء» نموًا بنسبة 14% في صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي، بينما يُتوقع أن تنخفض أرباح بقية شركات S&P 500 بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المحللين يرون أن هذا التباين في الأداء قد يكون مؤقتًا، إلا أن مستقبل المجموعة ككيان موحد غير مضمون. ففي الماضي، كانت مجموعة «FAANG» (فيسبوك، أمازون، آبل، نتفليكس، غوغل) هي النجم، لكنها انهارت عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختم دان آيفز بالقول: «قد تعود مجموعة الأصدقاء هذه إلى الحفلة خلال العام المقبل، لكن ذلك مرهون بمدى نجاح كل منهم في التعامل مع ثورة الذكاء الاصطناعي».</div></p>

"آبل" تأكل تفاحة وتتفرج!.. الذكاء الاصطناعي يُفرّق بين عمالقة التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصنيع هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل داخل الولايات المتحدة لكن كثيراً من التحديات القانونية والاقتصادية بينها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية والتي  تقف عقبة كبيرة أمام أحلام الرئيس بأميركا العظمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إذا نجح ترامب في توطين صناعة الآيفون في أميركا سيرتفع سعره بشكل جنوني وسيصل إلى 3500 دولار أي ما يعادل 12800 درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بسلاح الرسوم الجمركية الذي يضرب به ترامب في كل الاتجاهات هدد ترامب أول من أمس الجمعة بفرض رسوم جمركية قيمتها 25 بالمئة على أبل في حال بيعها هواتف آيفون مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك رغبة من ترامب في دعم سوق العمل الأميركي،  وتوفير ملايين الوظائف من خلال توطين هذه الصناعة لكن الأمر سيستغرق 10 سنوات على الأقل، بل إن بعض الخبراء يرى أنه أنه شيء من المحال.</div></p><h2>آمال تتحطم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في حوار مع شبكة (سي.بي.إس) الشهر الماضي يأمل بأن "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدا لصنع أجهزة آيفون" سيأتون إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير التجارة الأميركي قال لاحقا لقناة (سي.إن.بي.سي) إن الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الرئيس التنفيذي لأبل أنه يحتاج إلى أذرع روبوتية لا تتوفر في الولايات المتحد وفي اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، ستأتي إلى هنا'".</div></p><h2>مشكلة البراغي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد مشكلة البراغي مشكلة قديمة وليست حديثة ففي عام 2012 أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن حاسوب "آبل" من طراز "ماك برو"، الجديد آنذاك، سيكون أول جهاز لآبل يجمع في أميركا منذ سنوات طويلة، لكن الأمور لم تسر كما رغب كوك، حيث واجهت أبل صعوبة في الحصول على إمداد كاف من براغي صغيرة ذات مواصفات خاصة تستخدم في تجميع تلك الحواسيب، نقلا عن أشخاص عملوا في المشروع، رفضوا الإفصاح عن هوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركة "آبل" على مصانع  صينية في توفير كميات ضخمة من البراغي المصممة خصيصاً في وقت قصير، وهو ما لم يتمكن الموردون في مقر التجميع الأميركي بتكساس من مجاراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على تجميع الحاسوب، فالاختبارات على إصدارات جديدة منه تعطلت لأن المصنع المورد الذي اعتمدت عليه "آبل" لم يتمكن من إنتاج أكثر من ألف برغي في اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نقص البراغي عطل مبيعات الحاسوب لشهور، إلى أن اضطرت الشركة لاستيراد براغي من الصين قبل بدء التجميع على نطاق واسع.</div></p><h2>مستحيل منافسة الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن "آبل" توصلت إلى أنه لا توجد دولة يمكنها منافسة الصين من حيث مزجها بين مهارة العاملين والبنية التحتية وحجم الإنتاج وكلفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب نقل هذه التكنولوجيا المتطورة والدقيقة  إلى أميركا، حيث أكد دان إيفز المحلل في ويدبوش إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار، ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليا في حدود 1200 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب إيفز " إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة".</div></p>

12800 درهم سعر الآيفون... عندما تهاجر الصناعة إلى أميركا

<p class='article-text'>أربكت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، سلاسل الإمداد العالمية، ودفعت بتكاليف الشحن إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من تباطؤ حركة التجارة الدولية وتزايد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ترامب صعّد من حروبه التجارية عبر فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% وتصل إلى نحو 50%، وفي حين يؤكد أن هذه الخطوة ستعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة، ركز قادة الشركات على آثار زيادة الأسعار، وتراجع الشحنات، وتخفيض الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للتكيف مع هذه المتغيرات، بدأت بعض الشركات الأميركية في مراجعة مصادر التوريد، والبحث عن بدائل في دول لم تشملها الرسوم، مثل المكسيك وتركيا، كما لجأت شركات أخرى إلى تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الشحن وتقليل الكلفة.</p><p class='article-text'>في المقابل، حذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار التوترات التجارية بهذا الشكل قد يؤدي إلى انكماش في نمو الاقتصاد العالمي يصل إلى 1.2 نقطة مئوية خلال عام واحد، في حال استمرار الاضطراب في حركة التجارة وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في تقرير لوكالة رويترز يقول نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديفير" للاستشارات المالية العالمية: "هذه الرسوم سترفع الأسعار على آلاف السلع اليومية، من الهواتف إلى الأغذية، وهو ما سيغذي التضخم في وقت لا يزال فيه مرتفعاً بشكل غير مريح."</p><p class='article-text'>وفي تناقض صارخ مع وعود ترامب بتوفير وظائف، أعلنت مجموعة صناعة السيارات متعددة الجنسيات (ستيلانتس) لصناعة السيارات يوم الخميس عن تسريح مؤقت لـ 900 موظف في منشآت بولاية ميشيغان وإنديانا، بسبب توقف الإنتاج في مصانعها في المكسيك وكندا بعد فرض الرسوم.</p><p class='article-text'>وفي رسالة بريد إلكتروني للموظفين حصلت عليها رويترز، قال أنطونيو فيلوسا، المدير التشغيلي الإقليمي لشركة (ستيلانتس): "ندرك أن الوضع الحالي يخلق حالة من عدم اليقين، ونحن على تواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين والنقابات والموردين والوكلاء للتكيف مع هذه التغيرات."</p><p class='article-text'><b>ناقوس خطر</b></p><p class='article-text'>تعد شركات الشحن، العمود الفقري للتجارة العالمية، وكانت ضمن أول من أعرب عن قلقه ودق ناقوس الخطر، حيث سجلت أسعار الشحن الفوري من الشرق الأقصى ارتفاعاً بنسبة 8% إلى الساحل الشرقي الأميركي، و15% إلى الساحل الغربي في الأول من أبريل، لكنها لا تزال أقل بنسبة 43% و49% على التوالي مقارنة ببداية العام.</p><p class='article-text'>أما في سوق الشحن الجوي، فلا يتوقع المحللون أيضاً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار في المدى القريب، حيث تبلغ أسعار الشحن الجوي من شنغهاي إلى الولايات المتحدة، في الوقت الحالي، نحو 4.16  دولارات لكل كغ، منخفضة من ذروتها في نوفمبر (5.75 دولارات). أما من أوروبا الغربية إلى الولايات المتحدة فتبلغ الأسعار 2.16  دولار لكل كيلوغرام، بعد أن كانت 3.51 دولارات في ديسمبر.</p><p class='article-text'>بحسب شركة "ميرسك" للشحن البحري، ثاني أكبر شركة حاويات في العالم، شهدت حركة البضائع شهدت تباطؤاً ملحوظاً في الأيام التي تلت الإعلان، نتيجة تردد العديد من المستوردين في تحرير بضائعهم خوفاً من التكاليف الإضافية، أو ترقباً لتعديلات محتملة في السياسات الجمركية، وقد دفع هذا المشهد العديد من الشركات إلى التخزين المؤقت، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بنسب تجاوزت 18% في بعض الخطوط التجارية، لا سيما من آسيا إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أشارت شركة "هاباغ-لويد" الألمانية، خامس أكبر شركة نقل حاويات عالمياً، إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في الطلب وتدفقات البضائع وتكاليف التشغيل، مؤكدة أنها قد تضطر إلى تعديل شبكات خدماتها استجابة للتغيرات.</p><p class='article-text'><b>ضربة لآسيا</b></p><p class='article-text'>الرسوم وسيلة لحماية الاقتصاد الأميركي من المنافسة غير العادلة، وأداة للمفاوضة على شروط تجارية أفضل، هكذا يقول ترامب، غير أن الشركات حول العالم تتعامل مع الرسوم عبر رفع الأسعار ونقل الأعباء إلى المستهلك، لكنها أضحت الآن تواجه مشكلة أخرى تتمثل في أن الرسوم الجديدة شملت دولاً بديلة كانت الشركات قد بدأت تنقل إنتاجها إليها، مثل فيتنام (46%) وكمبوديا (49%)، ما يعقّد أي محاولات لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين.</p><p class='article-text'>وهبطت أسهم شركات رياضية عالمية مثل "نايك"، و"أديداس" و"بوما"، يوم الخميس، بسبب اعتمادها الكبير على الإنتاج في آسيا، خاصة الصين، فيتنام، وإندونيسيا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، قالت متاجر "تارغت" و"بست باي" إنها ستضطر إلى رفع الأسعار، في حين توقعت تقارير أن تتعرض هوامش أرباحها لضغوط. كما تراجعت أسهم شركة "أبل" بنسبة 8% بسبب مخاوف متعلقة بتصنيع معظم أجهزتها في الصين.</p><p class='article-text'>وبحسب جمعيات صناعية، سيضطر الأميركيون إلى دفع المزيد مقابل المشروبات المستوردة، بينما تخطط شركات أوروبية كبرى لرفع الأسعار حتى قبل فرض الرسوم رسمياً على واردات الاتحاد الأوروبي (20%).</p><p class='article-text'><b>قلق</b></p><p class='article-text'>على الرغم من إيمان إدارة ترامب بأن الرسوم ستشجع على إعادة التصنيع إلى الأراضي الأميركية، كما حدث مع اتفاقية USMCA التي ساعدت على تحويل خطوط الإنتاج من الصين إلى المكسيك وكندا، فإن القلق الأكبر، بحسب العديد من المسؤولين التنفيذيين يكمن في أن الشركات قد تتوقف تماماً عن الاستثمار بسبب عدم وضوح الرؤية.</p>

رسوم ترامب تربك سلاسل الإمداد وترفع تكاليف الشحن

<p class='article-text'> في مواجهة الاكسسوارات المتصلة ذات الوظائف الآخذة في التطور، كالساعات والنظارات والخواتم، تكتسب الهواتف الذكية زخما جديدا بفضل الذكاء الاصطناعي، وتحافظ على مكانتها كأداة تواصل يومية.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى الباحث البارز في "ميتا" يان لوكان المعروف بأنه أحد آباء الذكاء الاصطناعي الحديث، باتت الصور تُلتقَط وتُرسَل مباشرة بواسطة نظارات.</p><p class='article-text'>وتولّت تطوير هذه النظارات المتصلة مجموعة "ميتا"، بالشراكة مع ماركة "راي بان"، وهي قادرة على تشغيل الموسيقى أو التقاط الصور أو بث مقاطع الفيديو المباشرة.</p><p class='article-text'>وفيما افتُتِح المعرض العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة الاثنين، تشدد مذكرة من جامعة كاتالونيا المفتوحة على أهمية "مجموعات المنتجات الجديدة التي تسمح للمصنعين بتنويع الآمال المعلقة حتى الآن على الهواتف المحمولة".<br>ويقول أستاذ دراسات الكمبيوتر والوسائط المتعددة والاتصالات سيزار كوركوليس "سنرى نماذج أولية وعروضا لنظارات تضع شاشة صغيرة ومحدودة جدا أمام أعيننا".</p><p class='article-text'>إلى جانب الساعات والأجهزة المتصلة، هل تجعل هذه المنتجات الهواتف الذكية قديمة الطراز وتخطاها الزمن؟</p><p class='article-text'>بعد عامين من الانخفاض، شهدت مبيعات الهواتف الذكية زيادة بنسبة 7 في المئة عام 2024، مع بيع 1,2 مليار منتج، وفقا لشركة التحليلات "كاناليس".</p><p class='article-text'>ومع أن معدل النمو يبدو منخفضا جدا مقارنة بمعدل نمو النظارات الذكية التي شهدت زيادة بنسبة 210 في المئة في العام نفسه وفقا لأرقام شركة "كاونتربوينت"، فإن حجم السوق يظل متواضعا نسبيا، مع بيع أكثر من مليوني زوج.<br>وأظهرت حالة "إيه آي بين" AI Pin، وهو جهاز أطلقته شركة "هيوماين" Humane الأميركية في نيسان/أبريل 2024، مدى صعوبة المنافسة مع الهاتف الذكي الكلاسيكي.</p><p class='article-text'>كان الجهاز المزوّد برقم هاتف وكاميرا وجهاز عرض صغير مصمما ليتم تثبيته على الصدر، ومخصصا ليحل محل الهاتف. لكن العلامة التجارية التي اشترتها شركة "إتش بي"، توقفت أخيرا عن بيع الجهاز.</p><p class='article-text'>ويرى المحلل في شركة "كاناليس" جاك ليذيم أن هذا الجهاز "لم يكن يتمتع بفائدة كافية".</p><p class='article-text'>ويلاحظ في تصريح لوكالة فرانس برس أنها "أداة رائعة، لكن البشر أصبحوا معتادين جدا على التفاعلات النصية على شاشات اللمس (...) وأعتقد أن الأمر يتطلب منتجا مميزا جدا لتغيير ذلك".</p><p class='article-text'>وهو عنصر سلط الضوء عليه أيضا شين يي، رئيس تطوير المنتجات في شركة "إتش تي سي فايف" HTC Vive المتخصصة في أكسسوارات الواقع الافتراضي.</p><p class='article-text'>ويوضح أن "أصعب شيء يمكن القيام به هو تغيير سلوك الناس. فنحن لا نزال نستخدم لوحة مفاتيح من نوع كويرتي لأن هذا ما نحن معتادون عليه".</p><p class='article-text'><b>حدود فنية </b></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يتطلب تطوير المنتجات المتصلة التي غالبا ما تكون في أحجام أصغر من الهواتف، تحقيق تقدم فني في مجال المكونات.</p><p class='article-text'>ويقول جاك ليثيم "لا تزال توجد حدود لقوة الحوسبة وأداء البطارية. لا يمكن جعلها مضغوطة إلى هذا الحد".</p><p class='article-text'>وأصبحت الساعات الذكية، القادرة على إرسال الرسائل وإجراء المكالمات، موجهة إلى حد كبير نحو الاستخدامات المرتبطة بالصحة والرياضة، ولا تزال مرتبطة باستخدام هاتف ذكي.</p><p class='article-text'>ويؤكد ليذيم أن "كل الساعات الموجودة حالياً في السوق مصنوعة للتفاعل مع الهاتف الذكي، وليس لتحل محله"، مشددا على مصلحة الشركات المصنعة بمضاعفة الأشياء بدلا من دمجها.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اتخذت الهواتف الذكية منعطفا جديدا بفضل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعتمد أحدث الموديلات من "آبل" و"سامسونغ" و"شاومي" وهي أقل محدودية من حيث الحجم مقارنة بالأشياء المتصلة، على "أدوات الذكاء الاصطناعي المساعِدة" المدمجة.</p><p class='article-text'>ويرى ليذيم أن "كل الأموال تتجهه إلى الذكاء الاصطناعي. لذا فإن رؤية (الشركات المصنعة) للمستقبل تتركز حقا حول الحفاظ على عامل الشكل نفسه للهواتف الذكية، ولكن جعلها أكثر فائدة في مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات "كاناليس"، فإن حصة الهواتف الذكية المباعة مع أدوات الذكاء الاصطناعي المتكاملة قد تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2028، من 16% إلى 54%.<br><br><br></p>

الهاتف الذكي يقاوم هجمة الإكسسوارات بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>توصلت الحكومة الإندونيسية إلى اتفاق مع شركة آبل لرفع الحظر على هواتف "آي فون 16" في أراضيها، وفق ما أفاد مصدر مطلع الثلاثاء، في اتفاق يتضمن استثمارات من المجموعة الأميركية العملاقة.</p><p class='article-text'>وفي نهاية شهر أكتوبر، قررت السلطات الاندونيسية تعليق مبيعات الجيل الأحدث من هواتف آبل الذكية الرائدة، معتبرة أن التمويل الذي وعدت به الشركة العملاقة التي تتخذ مقرا في كوبرتينو (كاليفورنيا) غير كاف.</p><p class='article-text'>واقترحت الشركة الأمريكية في البداية استثمار 100 مليون دولار في إندونيسيا، التي يتطلب تشريعها من مصنعي الهواتف دمج ما لا يقل عن 40% من المكونات المنتجة محليا.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، راجعت شركة آبل مقترحها وعرضت مليار دولار لبناء مصنع لإنتاج أجهزة "إيرتاغز" الصغيرة في اندونيسيا.</p><p class='article-text'>ولم يُكشف عن شروط الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارة الصناعة الإندونيسية على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>كما حظرت إندونيسيا أيضا مبيعات هاتف "بيكسل" Pixel الذكي من غوغل منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما اعتبرت أيضا أن المبالغ التي خصصتها المجموعة الأميركية العملاقة للإنتاج المحلي لا تتوافق مع التشريعات الإندونيسية.</p>

نتائج البحث عن: شركة آبل الأميركية

أبل تدخل سوق الهواتف القابلة للطي مع «آيفون 18» بسعر يقترب من 2400 دولار

صراع المسميات.. «سبيس إكس» تشطب «العظماء السبعة»

أبل والاتحاد الأوروبي.. خلاف يعطل ذكاء «سيري»

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

"فيديلتي": موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي ستتغلب على مخاوف الفقاعة

"غوغل" تطلق ميزة تحرير الصور بالأوامر النصية في "غوغل فوتو"

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بعقوبات تجارية انتقاماً لغوغل

ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس الأكسجين في الدم

"كلمة المرور" قد تكون على طريق النهاية

هل تلقى «إنتل» مصير «نوكيا»؟.. السقوط تحت عجلات قطار التكنولوجيا!

"أوبن إيه آي" تتفاوض لبيع أسهم موظفين ترفع قيمتها إلى 500 مليار دولار

"آبل" تأكل تفاحة وتتفرج!.. الذكاء الاصطناعي يُفرّق بين عمالقة التكنولوجيا

12800 درهم سعر الآيفون... عندما تهاجر الصناعة إلى أميركا

رسوم ترامب تربك سلاسل الإمداد وترفع تكاليف الشحن

الهاتف الذكي يقاوم هجمة الإكسسوارات بالذكاء الاصطناعي

رفع الحظر عن "آي فون 16" في إندونيسيا إثر اتفاق بين جاكرتا وآبل